فارس: سردار سید امین‌الله امامی به عنوان مدیرعامل جدید بنیاد تعاون سپاه منصوب شد. آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) ومدیرعامل بنیاد تعاون سپاه با حضورسردارسرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، جمعی از معاونین ستاد فرماندهی کل ومدیران ارشد قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و بنیاد تعاون سپاه در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. در این مراسم با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد در مدت تصدی مسئولیت، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوش السادات به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) منصوب شد. همچنین دراین مراسم با تقدیرازتلاش‌ها وخدمات سردارسرتیپ دوم پاسدارمجید خراسانی تقدیر شد.

ایلنا: «مهدی صیاد شیرازی» فرزند شهید علی صیاد شیرازی نامزد ششمین دوره انتخابات شوراها شد. مهدی صیاد شیرازی فرزند شهید علی صیاد شیرازی با حضور در ساختمان شماره دو فرمانداری تهران در ششمین دوره انتخابات شوراها ثبت نام کرد.

او در جمع خبرنگاران درباره حضور خود در انتخابات شوراها، گفت: حضور بنده در این عرصه فراجناحی و فراحزبی و در چارچوب اهداف نظام و انقلاب است. صیاد شیرازی گفت: در حوزه حکمرانی شهر تهران برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم. این برنامه‌ها در تئوری شخص بنده است و البته با عزیزان جوان همچون تشکل "نسل نو" هم در تعامل و ارتباط هستیم و این تئوری نیز که به آن اشاره شد، در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است.

«برای انتخابات پیش رو با توجه به شرایط کرونایی پیش بینی‌های لازم انجام شده و چاپ تعرفه‌ها و تعیین و نظارت بر آنها ادامه دارد. همچنین تعداد صندوق‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ در حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت». این مطلب را دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درسال 99 اعلام کرد و گفت: بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور انجام شده است؛ تا انتخابات در شرایط کرونایی به خوبی برگزار شود.

• هیات های نظارت ما در استان‌ها تشکیل شد

کدخدایی با اشاره به اقدامات اجرایی در زمینه انتخابات شورا‌های شهر و روستا نیز گفت: هیئت‌های نظارت ما در همه استان‌ها و بخش‌ها تشکیل شده و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ حکم برای اعضای هیئت نظارت صادر شده است. وی افزود: همچنین با توجه به شرایط کرونایی پیش‌بینی‌هایی برای اجرای امور در نظر گرفته شده است. کدخدایی ادامه داد: همچنین چاپ تعرفه‌های انتخاباتی انجام شده است و شورا نظارت خود را بر این مسئله اعمال خواهد کرد؛ البته در زمان توزیع تعرفه‌ها هم این نظارت از سوی شورای نگهبان اعمال خواهد شد.

• تبلیغات غیر مجاز انتخاباتی در بررسی صلاحیت‌ها تأثیر دارد

دکتر کدخدایی درباره فعالیت کاندیداهای احتمالی در فضای مجازی و ارسال گزارش‌‌ها در این خصوص گفت: شورای نگهبان محدودیتی در دریافت گزارش ندارد و هر کدام از این گزارش‌ها به ‌دقت مد نظر قرار می‌گیرد تا در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی شود، از این رو تفاوتی نمی‌کند که چه‌کسی این گزارشات را برای ما بفرستد. ما به‌ دقت هر گزارشی را که به دستمان برسد مورد بررسی قرار می‌دهیم. وی درباره تبلیغات کاندیداها نیز گفت: تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم.

• منعی برای ثبت نام سران قوا در انتخابات وجود ندارد

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام افراد با سابقه نظامی در انتخابات 1400، تصریح کرد: منع قانونی برای نامزد شدن نظامیان در رویه‌های شورای نگهبان وجود نداشته و در گذشته هم افرادی که نظامی بودند، نامزد شده‌اند البته اگر انتخاب شوند، دیگر نظامی نخواهند بود. وی درباره ممنوعیت ثبت‌نام سران قوا در انتخابات نیز اظهارداشت: قانون چنین منعی نگذاشته و فقط افرادی که در امر اجرا و نظارت بر انتخابات مسئولیت مستقیم دارند، باید پیش از ثبت‌نام استعفا دهند؛ تا وقتی قانون منع نکرده ما نیز نمی‌توانیم شخصی را برای حضور در انتخابات منع کنیم.

• دوستان مجلسی عجله کردند

دکتر کدخدایی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: پاسخ رسمی شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۰ هنوز به مجلس ارسال نشده و دوستان مجلس در اطلاع رسانی عجله کردند و نظرات غیر رسمی ما را به عنوان نظر رسمی اعلام کردند البته متعاقباً نظر رسمی شورا درباره بودجه، اعلام می‌شود؛ از دوستان مجلس درخواست می‌کنیم که نظرات غیر رسمی را اطلاع رسانی نکنند ما اینجا هستیم و اگر لازم باشد در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

• عدم مغایرت طرح تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس با شرع مقدس

وی همچنین با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان اظهار داشت: عدم مغایرت طرح تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. وی بیان داشت: همچنین عدم مغایرت طرح اصلاح ماده یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. کدخدایی افزود: اعضای شورای نگهبان، طرح مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند. نهایتاً ۶ ایراد به این طرح وارد دانسته شد که ایرادات در برخی موارد با ابهام همراه بود که برای رفع ایرادات، به مجلس ارائه شد. شایان ذکر است در حاشیه این نشست از نسخه انگلیسی سایت شورای نگهبان رونمایی شد.

رییس جمهور هفته گذشته در جلسه هیئت دولت با انتقاد از مجالس دهم و یازدهم و با تاکید بر اینکه توزیع کالا در کشور بی‌صاحب است گفته بود: باید جلوی دلالی در بازار را بگیریم و اگر مجلس تصویب می‌کرد و وزیر بازرگانی می‌داشتیم نوروز دیگری را پشت سر می‌گذاشتیم.

در همین رابطه محمدحسین فرهنگی در نشست خبری ظهر خود گفت: مباحثی در مورد تأثیر عدم تشکیل وزارت بازرگانی بر قیمت‌ها مطرح شده که دقیق نیست. ما وزارتخانه کار یا مسکن را داریم اما شاهد مشکلات عدیده در این دو حوزه هستیم. بود و نبود نام بازرگانی بر یک وزارتخانه هم نمی‌تواند اثری داشته باشد. ضمن اینکه قبل از ادغام هم همین مشکلات وجود داشت و حتی باعث می‌شد نوعی دوگانگی و تضاد در مدیریت بازار به وجود بیاید.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در اظهارات یکی از مسئولین دولتی گفته شده بود که تصمیمات مجلس بر قیمت‌ها اثر گذاشته است که این درست نیست. اولاً این بودجه مربوط به سال ۱۴۰۰ است و ما هنوز در سال ۹۹ هستیم. ثانیاً تصمیماتی گرفته نشده که اثر منفی داشته باشد. از جمله اینکه ارز دولتی برای کالاهای اساسی به همان ترتیبی که دولت مد نظر داشت پیش بینی شده و در برخی موارد هم تاکید شده که افزایش قیمتی اعمال نشود مثل آنچه در مورد اینترنت وجود داشت. لذا ایرادی از این جهت به مصوبات مجلس وارد نیست.

فرهنگی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به انتقادات به سفرهای روسای قوا خصوصاً رئیس مجلس نیز گفت: این سفرها با اصرار نمایندگان و مسئولین استانی انجام می‌شود و اثرات بسزایی خصوصاً در زمینه آشنایی نزدیک با مسائلی که در کشور در جریان است دارد. لذا آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت و ما این انتقادات را وارد نمی‌دانیم. وی درباره تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: ایراداتی از شورای نگهبان به مجلس رسیده که کمیسیون تلفیق امروز آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد و به محض اینکه گزارش نهایی ارائه شود مجلس آن را در صحن مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

وی افزود: با توجه به اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می‌شود سرعت ما متفاوت از زمان بررسی بودجه در صحن است، لذا امیدواریم بودجه را پیش از پایان سال ابلاغ کنیم تا دولت از ابتدای سال جدید مشکلی در زمینه بودجه نداشته باشد.

ادامه از صفحه یک:

جدید، حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره در تمام شهرهای ایران است. به‌رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می‌شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است، اما تاکنون عدد و رقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می‌شود، نتوانسته دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود. سبد معیشتی کارگران در سال 1400 حدود هفت میلیون تومان تعیین شده و این درحالی است که سبد معیشتی کارگران، سال گذشته حدود پنج میلیون تعیین شده بود.

• افزایش ریالی به‎جای افزایش درصدی

هر سال بحث تعیین حداقل حقوق کارگران، بحث بر سر تعیین درصدی از افزایش است که برمبنای حقوق سال قبل مشخص می‌شود. امسال اما کارگران اصرار دارند که درصدها برای آن‌ها راضی‌کننده نیست و نمی‌تواند آن‌ها را به حداقل‌های معیشتی برساند. به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با برخی محاسبات و استدلال‌ها خواستار تعیین مقدار افزایش حقوق به صورت ریالی هستند. اینکه چرا نمایندگان کارگران خواستار تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۰ به صورت ریالی شده‌اند، به این نکته بازمی‌گردد که افزایش درصدی حقوق براساس حقوق امسال به درصدی تبدیل می‌شود که بسیار قابل توجه می‌نماید و بار روانی فراوانی ایجاد می‌کند. به بیان ساده‌تر وقتی طرف کارگری در شورای عالی کار خواستار افزایش حقوق چهار میلیونی در سال۱۴۰۰ شود، این افزایش با توجه به گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته، قابل درک و هضم است؛ اما همین مبلغ افزایش با توجه به حقوق دومیلیون و ۸۰۰هزارتومانی امسال کارگران، به صورت درصدی، بالغ بر ۱۵۰درصد می‌شود که مذاکره کردن درباره آن با نمایندگان کارفرمایان بسیار سخت است.

• افزایش حقوق؛ آن‌هم 2بار در سال

نمایندگان مجلس در دی‌ماه سال جاری طرحی را برای افزایش حقوق کارگران، دو بار در سال مطرح کردند. اجرای این طرح موجب بهبود معیشت کارگران و دریافت حقوق متناسب با تورم می‌شود. طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال می‌تواند راه‎گشای مشکلات کارگران و کارفرمایان باشد. حدود دو ماه از تدوین این طرح می‌گذرد و نمایندگان کارفرمایان و فعالان کارگری، پیگیر این طرح در مجلس هستند. با اجرای این طرح نه کارفرمایان مجبور به افزایش یک‌باره حقوق کارگران هستند و از سوی دیگر، حقوق کارگران با تورم متناسب می‌شود. تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران باید تصویب شود و پس از بررسی کمیسیون اجتماعی اجرایی می‌شود. در طرح تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران، دستمزد کارگران هر 6ماه یک‌بار متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود و با تغییر قیمت‌ها افزایش دوبار در سال حقوق کارگران می‌تواند موجب بهبود معیشت کارگران شود و جزو برنامه‌های سال آینده شورای عالی کار باشد.

درنهایت باید گفت واقعیت تلخ این روزهای جامعه این است که سفره کارگران روز به روز در حال کوچک شدن بوده و نقدینگی و تورم افسارگسیخته، این شرایط را رقم زده است. اعضای شورای عالی حقوق و دستمزد باید واقعیات جامعه را به خوبی در نظر بگیرند تا حقوق و مزایای کارگران زحمت‌کش کشور کفاف زندگی آن‌ها را بدهد. پیش‌بینی‌ها به این سمت است که سال1400 تورم‌‎زا خواهد بود. در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده؛ ضمن اینکه بحث تحریم‌ها و عدم رفع آن‌ها قطعاً روی قیمت‌ها تأثیرگذار است و از سمتی، اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست؛ بنابراین همه این‌ها نشان دهنده آن است که طی سال آینده تورم بالا خواهد بود. انتظار می‌رود دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود؛ چراکه حجم عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، خیلی بیشتر است. البته این نکته را هم باید توجه داشت که در شرایط فعلی علاوه بر تأمین خواسته کارگران، باید به دغدغه‌های تولیدکنندگان نیز توجه کرد. بنگاه‌های تولیدی به دلیل شیوع کرونا و برخی سیاست‌های اشتباه دولت، وضعیت نامناسبی دارند و باید در این شرایط از آن‌ها حمایت‌های لازم صورت گیرد. باید به کارفرمایان توجه شود که مبادا افزایش حقوق موجب شود که آن‌ها قید تولید را بزنند یا بخواهند تعدیل نیرو داشته باشند. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که کارفرمایان ازعهده پرداخت آن برآیند، بتوانند به اداره بنگاه‌های تولیدی ادامه بدهند و درنهایت کارگران بیشتری را وارد چرخه تولید کنند.

ایرنا: سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نامه ظریف به بورل تبیین نگرش جمهوری اسلامی ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست، تاکید کرد: ظریف تاکنون نامه‌های متعددی به بورل و پیش از وی، فدریکا موگرینی درخصوص برجام ارسال کرده و این نامه نیز در همین راستا تهیه و ارسال شده است.

سعید خطیب زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره نامه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه به «جوزپ بورل» هماهنگ‌کننده کمیسیون‌ مشترک برجام گفت: وزیر امور خارجه با هدف تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات مرتبط با برجام، نامه‌ای خطاب به جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، در مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۲۰) ارسال کرده است.

وی ادامه داد: البته ظریف تاکنون نامه‌های متعددی به بورل و پیش از وی، فدریکا موگرینی درخصوص برجام ارسال کرده و این نامه نیز در همین راستا تهیه و ارسال شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نامه ظریف به بورل تبیین نگرش جمهوری اسلامی ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست، اظهار داشت: در نامه ایران به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام اعلام شده که «چنانچه ایالات متحده قصد دارد اقدامات متخلفانه خود در نقض برجام و تحمیل تحریم‌های ظالمانه را اصلاح کند، اولین گام ضروری بازگشت به پایبندی کامل به عنوان طرف متخلف است.»

اخیراً رسانه‌ها از نامه وزیر امور خارجه ایران به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر دادند که در آن، ظریف نسبت به مواضع دولت جدید آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی عضو برجام در قبال این توافق انتقاد کرده بود.

 شورای شهر مینیاپولیس با پرداخت ۲۷ میلیون دلار به خانواده جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که به دست پلیس این شهر کشته شد، موافقت کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که انتخاب اعضای هیات منصفه دادگاه کیفری متهم این پرونده همچنان ادامه دارد.

بن کرامپ، وکیل خانواده فلوید در بیانیه‌ای گفت که «این بزرگترین توافق حقوق مدنی آمریکا تاکنون بوده است و پیام قدرتمندی را ارسال می‌کند که زندگی سیاهان مهم است و خشونت پلیس علیه رنگین‌پوستان باید پایان یابد.»

درک شووین، افسر سابق اداره پلیس مینیاپولیس در تاریخ ۲۵ مه سال گذشته حدود ۹ دقیقه زانوی خود را روی گردن جورج فلوید فشار داد و باعث مرگ وی شد. انتشار ویدئوی لحظه مرگ این سیاه‌پوست آمریکایی اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت و به یک جنبش ملی در موضوع عدالت نژادی تبدیل شد.

خانواده جورج فلوید، در ماه ژوئیه گذشته پرونده شکایت حقوق مدنی فدرال را علیه شهرداری، شووین و سه افسر اخراج شده دیگر که به مرگ فلوید متهم شده‌ بودند، به جریان انداخت. پلیس زیر مجموعه شهرداری است. آن‌ها افسران پلیس را متهم کردند زمانیکه می‌خواستند جورج فلوید را مهار کنند، حقوق وی را نقض کرده‌اند و شهرداری اجازه داده است که فرهنگ اعمال بیش از حد زور، نژادپرستی و مصونیت از مجازات در بین نیروهای پلیس شهر رشد کند. دادگاه کیفری رسیدگی به پرونده قتل جورج فلوید نیز با انتخاب تعدادی از اعضای هیات منصفه آغاز شده است. قرار است دادگاه دیگری در ۲۹ ماه مارس برگزار شود و انتظار می‌رود در اوایل ماه آوریل حکم نهایی دادگاه اعلام شود.

ادامه از صفحه یک:

«حسین کنعانی‌مقدم» فعال سیاسی اصول‌گرا در گفت‎وگویی، با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای این جناح سیاسی در انتخابات لزوماً امری منفی‌ نیست، اظهار داشت: نامزدهای این دوره ریاست‎جمهوری تعدادشان قابل توجه است و این امر، نشان از رشد سیاسی در نظام تصمیم‌سازی کشور دارد، بنابراین موضوع مسئله مذمومی نیست. از سوی دیگر بالاخره براساس حقوق شهروندی هر کسی می‌تواند درصورتی‌که احساس کند قابلیت رئیس‌جمهورشدن را دارد، ثبت‌نام کنند؛ اما در این زمینه یک فیلتر به نام شورای نگهبان وجود دارد که نامزدها را براساس شاخص‌های که وجود دارد از صافی می‌گذراند و شرایط آن‌ها را تعیین می‌کنند. وی در رابطه با استعفای فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و اعلام حضور رسمی وی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده یادآور شد: بالاخره افراد نظامی نیز می‌توانند براساس قانون در انتخابات شرکت کنند؛ اما این افراد باید از سمت خود استعفا دهند که آقای محمد این کار را انجام داد؛ اما به اعتقاد بنده ایشان باید از فرمانده خود آقای رضایی در زمان جنگ رخصت می‌گرفتند؛ بسیاری از نامزدهای نظامی ازجمله آقایان قالیباف، لاریجانی، محمد و دهقان باید این کار را انجام بدهند. این درحالی است که آن‌ها می‌توانند با یکدیگر ائتلاف کنند. این فعال سیاسی اصول‌گرا با اشاره به اینکه لزوم حضور روسای قوای مقننه و قوه قضائیه در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس نمی‌شود، اظهار داشت: این عزیزان با توجه به اینکه در پست‌های فعلی خود برنامه‌هایی را شروع کردند، می‌توانند برای محقق کردن این برنامه‌ها کار خود را ادامه دهند و از این طریق به مردم خدمت کنند؛ اما به هر حال از نظر قانونی، آقایان «رئیسی» و «قالیباف» برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده منعی ندارند و باید دید تصمیم‌شان در این باره چه خواهد بود.

• شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای مطرح شده را رد صلاحیت خواهد کرد

«ناصر ایمانی» فعال سیاسی اصول‌گرا، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن اشاره به اینکه مشکل تعداد نامزدهای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان حل خواهد شد، گفت: درحال حاضر بیش از ۳۰نفر برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند اما این تعداد نمی‌توانند حضور یابند و با توجه به سوابق و تعریف رجل سیاسی توسط شورای نگهبان، پیش‌بینی می‌شود که به طور مثال سه نامزد اصول‌گرا و دو نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. وی افزود: بنابراین این موضوع که تعداد زیاد می‌خواهند در انتخابات۱۴۰۰ حضور پیدا کنند، حل شده و دیگر موضوع پیچیده نیست. همچنین درمورد اختلافاتی که شورای وحدت و شورای ائتلاف با یکدیگر دارند، این موضوع مسئله چندان عجیبی به شمار نمی‌رود؛ زیرا در انتخابات‌های گذشته نیز چنین اختلاف سلیقه‌هایی وجود داشته و در برخی مواقع نیز درنهایت تفاهم حاصل شده است. در این دوره نکته مهم این است که نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان می‌توانند شورای ائتلاف و وحدت را به توافق نزدیک کنند. ایمانی اظهار داشت: در این رابطه با حضور آقای رئیسی به عنوان فردی که تمام جریان‌های سیاسی اصول‌گرا وی را قبول دارند، بدون شک وحدت را تضمین می‌کند؛ در پله دوم نیز آقای قالیباف می‌تواند این نقش را در جریان اصول‌گرا ایفا کند اما فاصله او با رئیس قوه قضائیه زیاد است. این در حالی است که در نظرسنجی‌های انجام شده، این دو نفر با فاصله زیادی نسبت به سایر نامزدهای اصول‌گرا اقبال مردم را به خود جلب کرده‌اند؛ اما در صورتی که سایر نامزدها حضور یابند، به نظر می‌رسد سه الی چهار نفر شانس داشته باشند که بدین ترتیب آرا تقسیم می‌شود. این فعال سیاسی اصول‌گرا در رابطه با معرفی «سعیدجلیلی» و «صادق‌محصولی» به عنوان نامزدهای جبهه پایداری توسط سقای بی‌ریا، عضو این جبهه یادآورشد: به نظر بنده این تنها یک اظهارنظر عضو جبهه پایداری بوده و هر زمان به طور رسمی خودِ پایداری این موضوع را اعلام کند، آن زمان است که می‌توان این موضوع را قابل قبول دانست. از سویی تا موعد برگزاری انتخابات نیز از این اظهارنظرها زیاد انجام می‌شود و نمی‌توان نسبت به هر کدام واکنش نشان داد؛ بنابراین نباید آن‌ها را زیاد جدی گرفت.